التُّخْرُورُ بالضَّمِّ والخاءِ المُعْجَمَةِ : الرجلُ الذي لا يكونُ جَلْداً ولا كَثِيفاً
أَبو عيسى محمّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَيْن البَزّازُ التُّخَارِيُّ بالضَّمِّ هكذا ضَبَطَه الأَمِيرُ عن السَّمعانِيِّ وتُعُقِّبَ عليه بأنّه لم يَقُلْه إلاّ بفتح التّاءِ قال البِلْبِيسيُّ : هكذا رأَيتُه في نسخةٍ جَيِّدةٍ عندي . منسوبٌ إلى تُخَارستانَ يقال بالتّاءِ وبالطّاءِ : مدينةٍ بخُراسانَ وقيل : إلى سِكَّةِ تُخَارستانَ بمَرْوَ ويقال بالطّاءِ أيضاً : مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ رَوَى عن ابن المَدِينيِّ وابنَ دَبُوقَا وابنِ مُلاعِبٍ وابنِ قِلاَبَةَ : وقولُه : ابن المدينيِّ هكذا في النُّسَخ والذي في التَّبصِير للحافظ : رَوَى عن ابن حِبّان المَدائِنيِّ فليُنْظَرْ وعنه الدَّارَقُطْنِيُّ وأحمدُ بنُ الفَرَجِ قالَه الذَّهَبِيُّ
" خَرَجَ خُرُوجاً " نقيض دَخَلَ دُخُولاً " ومَخْرَجاً " بالفتح مَصدرٌ أَيضاً فهو خارِجٌ وخَرُوجٌ وخَرَّاجٌ وقد أَخْرَجَه وخَرَجَ به . " والمَخْرَجُ أَيضاً : مَوْضِعُه " أَي الخُرُوجِ يقال : خَرَجَ مَخْرَجاً حَسَناً وهذا مَخْرَجُه ويكون مَكاناً وزَماناً فإِن القاعدة أَنّ كلَّ فِعْلٍ ثُلاثىٍّ يكون مُضارعُه غيرَ مكسورٍ يأْتي منه المصدر والمَكَان والزَّمَان على المَفْعَل بالفَتْح إِلاّ ما شَذَّ كالمَطْلِع والمَشْرِقِ مما جاءَ بالوَجْهَيْنِ وما كان مضارِعُه مكسوراً ففيه تفصيلٌ : المَصْدَر بالفتح والزّمانُ والمكانُ بالكسر وما عدَاه شَذَّ كما بُسِط في الصَّرْف ونَقلَه شيخنا . المُخْرَجُ " بالضَّمِّ " قد يكون " مَصْدَر " قولِكَ " أَخْرَجَهُ " أَي المصدر المِيمىّ قد يكون " اسْم المَعْفُولِ " به على الأَصل " واسْم المَكَانِ " أَي يَدُلُّ عليه والزّمان أَيضاً دالاًّ على الوقْتِ كمانَبَّه عليه الجوهرىُّ وغيرُه وصرَّحَ به أَئمَّةُ الصَّرْف ومنه " أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ " وقيل في " بِسْم الله مَجْراهَا ومُرْسَاهَا " بالضَّمّ إِنّه مصدَرٌ أَو زَمانٌ أَو مَكَانٌ والأَوّل هو الأَوْجَهُ " لأَنَّ الفِعْلَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلاثةَ " رُبَاعِيّاً كان أَو خُمَاسِيّاً أَو سُداسيّاً " فالمِيمُ منه مَضْمُومٌ " هكذا في النُّسخ وفي نُسخ الصّحاح وذلك الفِعْلُ المُتَجَاوِزُ عن الثَّلاثةِ سَوَاءُ كان تجاوُزُه عل جِهَةِ الأَصالةِ كدَحْرَج " تَقُولُ هذا مُدَحْرَجُنَا " أَو بالزّيادة كأَكْرَم وباقى أَبْنَيةِ المَزِيد فإِن ما زَاد على الثَّلاثةِ مَفعولُه بصيغةِ مُضارِعه المبنىِّ للمجهولِ ويكون مَصْدَراً ومكاناً وزماناً قِيَاسيّاً فاسمُ المَفعولِ ممّا زادَ على الثَّلاثةِ بجميعِ أَنواعِه يُسْتَعْمَلُ على أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : مَفْعُولاً على الأَصْلِ ومَصدراً وظَرْفاً بنوعَيه على ما قُرِّرَ في الصَّرْف . " والخَرْجُ : الإِتَاوَةُ " تُؤْخذُ مِن أَموالِ النّاسِ " كالخَرَاج " وهما واحدٌ لِشَىءٍ يُخْرِجُه القَوْمُ في السَّنَةِ من مالِهم بقَدْرٍ مَعلومٍ . وقال الزَّجَّاجُ : الخَرْجُ المَصْدَرُ . والخَرَاجُ اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ وقد وَرَدَا معاً في القرآن " ويُضَمَّانِ " والفتح فيهما أَشهرُ قال الله تعالى " أَم تَسْأَلهم خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّك خَيْرٌ " قال الزَّجّاج : الخَرَاجُ : الْفَىْءُ والخَرْجُ : الضَّرِيبَةُ والجِزْيَةُ وقُرِىءَ " أَمْ تَسْأَلُهُمُ خَرَاجاً " وقال الفَرَّاءُ : معناه أَم تَسأَلهم أَجْراً على ما جِئْتَ به فأَجْرُ رَبِّكَ وثَوابُه خَيْرٌ . وهذا الذي أَنكره شيخُنا في شَرْحِه وقال : ما إِخَالُه عَرَبيّاً ثم قال : وأَمّا الخَرَاجُ الذي وَظَّفَه سيِّدُنا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ رضى الله عنه علَى السَّواد وأَرْضِ الفَىْءِ فإِن مَعناه الغَلَّةُ أَيضاً لأَنه أَمَرَ بِمِساحةِ السَّوَادِ ودَفْعِها إِلى الفَلاَّحِين الذين كانُوا فيه على غَلَّة يُؤَدُّونَها كُلَّ سَنَةٍ ولذلك سُمِّى خَرَاجاً ثمّ قِيلَ بعدَ ذلك للبلادِ التي افتُتِحَتْ صُلْحاً ووُظِّفَ ما صُولِحُوا علَيْه على أَراضِيهِم : خَرَاجِيَّةٌ لأَن تلك الوَظيفةَ أَشبَهَتِ الخَرَاجَ الذي أُلْزِمَ الفَلاَّحُونَ وهو الغَلَّةُ لأَن جُمْلَةَ مَعْنَى الخَراجِ الغَلَّةُ وقيل للْجِزْيَةِ التي ضُرِبَتْ علَى رِقَابِ أَهلِ الذِّمَّة : خَرَاجٌ لأَنه كالغَلَّة الوَاجبةِ عليهم . وفي الأَساس : ويقال للجِزْيَةِ : الخَرَاجُ فيقال : أَدَّى خَراجَ أَرْضِه والذِّمِّىُ خَرَاجَ رَأْسِه . وعن ابن الأَعْرَابيّ : الخَرْجُ على الرؤُوس والخَرَاجُ على الأَرضَينَ . وقال الرَّافِعيّ : أَصلُ الخَراجِ ما يَضْرِبُه السَّيِّدُ على عَبده ضَرِيبَةً يُؤَدِّيها إِليه فيُسَمَّى الحاصلُ منه خَرَاجاً . وقال القاضي : الخَراجُ اسمُ ما يَخْرُجُ من الأَرْض ثم استُعْمل في مَنَافِع الأَملاك كرَيْع الأَرَضينَ وغَلَّةِ العَبيدِ والحَيَوَانات . ومن المَجَاز : في حديث أَبي مُوسى " مثلُ الأُتْرُجَّةِ طَيِّبٌ رِيحُهَا طَيِّبٌ خَرَاجُهَا " أَي طَعْمُ ثَمَرِهَا تَشِبِيهاً بالخَرَاجِ الذي يَقَعُ عَلَى الأَرَضِينَ وغيرِها . " ج " الخَرَاجِ " أَخْرَاجٌوأَخَارِيجُ وأَخْرِجَةٌ " . من المجاز : خَرَجَت السَّماءُ خُرُوجاً : أَصْحَتْ وانْقَشَعَ عَنْهَا الغَيْمُ . والخرج والخُرُوجُ " : السَّحَابُ أَوَّلَ مَا يَنْشَأُ " وعن الأَصمعيّ : أَوَّل ما يَنْشَأُ السحابُ فهو نَشْءٌ وعن الأَخفش : يُقَال للماءِ الذي يخْرُج من السَّحابِ : خَرْجٌ وخُوُرجٌ وقيل : خُرُوجُ السَّحَابِ : اتِّسَاعُه وانْبِساطُه قال أَبو ذُؤَيبٍ : أَخَارِيجُ وأَخْرِجَةٌ " . من المجاز : خَرَجَت السَّماءُ خُرُوجاً : أَصْحَتْ وانْقَشَعَ عَنْهَا الغَيْمُ . والخرج والخُرُوجُ " : السَّحَابُ أَوَّلَ مَا يَنْشَأُ " وعن الأَصمعيّ : أَوَّل ما يَنْشَأُ السحابُ فهو نَشْءٌ وعن الأَخفش : يُقَال للماءِ الذي يخْرُج من السَّحابِ : خَرْجٌ وخُوُرجٌ وقيل : خُرُوجُ السَّحَابِ : اتِّسَاعُه وانْبِساطُه قال أَبو ذُؤَيبٍ :
إِذَا هَمَّ بالإِقْلاعِ هبَّتْ لَهُ الصَّبَا ... فَعَاقَبَ نَشْءٌ بَعْدَها وخُرُوجُ وفي التهذيب : خَرَجَت السَّماءُ خُرُوجاً إِذا أَصْحَتْ بعْدَ إِغَامَتها . وقال هِمْيَانُ يَصفُ الإِبلَ ووُرُودَهَا :
" فَصَبَّحَتْ جَابِيَةً صُهَارِجَا
" تَحْسَبُه لَوْنَ السَّمَاءِ خَارِجَايريد : مُصْحِياً . والسّحَابَةُ تُخْرِجُ السَّحَابَة كما تُخْرِجُ الظَّلْمَ . الخَرْجُ : " خِلاَفُ الدَّخْلِ " . الخَرْجُ : اسْمُ " ع باليَمَامَةِ " . الخُرْجُ " بالضَّمِّ : الوِعَاءُ المَعْرُوفُ " عَرَبيٌّ وهو جُوَالَقٌ ذو أَوْنَيْنِ وقيل مُعَّربٌ والأَوّل أَصحُّ كما نقلَه الجوهريُّ وغيرُهُ و أَخْرَاجٌ ويُجْمَع أَيضاً على خِرَجَةٍ بكسْر ففتحٍ " كجِحَرَةٍ " في جمع جُحْرٍ . الخُرْجُ : " وَادٍ " لا مَنْفَذَ فيه وهنالك دَارَةُ الخُرْجِ . الخَرَجُ - " بالتحريك - لَوْنَانِ مِنْ بَيَاضٍ وسَوادٍ " يقال : " كَبْشٌ " أَخْرَجُ " أَوْ ظَلِيمٌ أَخْرَجُ " بَيِّنُ الخَرَجِ ونَعَامَةٌ خَرْجَاءُ قال أَبو عَمرٍو : الأَخْرَجُ من نَعْتِ الظَّلِيمِ في لَوْنِه قال اللَّيْث : هو الذي لَوْنُ سَوادِه أَكْثَرُ مِن بَياضِه كلَوْنِ الرَّمادِ وجَبَلٌ أَخْرَجُ كذلك . وقَارَةٌ خَرَجَاءُ : ذَاتُ لَوْنَيْنِ . ونَعْجَةٌ خَرْجَاءُ وهي السَّوْداءُ البَيْضَاءُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ أَوْ كِلْتَيهِمَا والخَاصرَتَيْنِ وسائرُهَا أَسْوَدُ . وفي التهذيب : وشاةٌ خَرْجاءُ : بَيْضَاءُ المُؤَخَّرِ نِصْفُهَا أَبْيَضُ والنِّصْف الآخَرُ لا يَضُرُّك مَا كَانَ لَوْنُه ويُقال : الأَخْرَجُ : الأَسْوَدُ في بَياضٍ والسَّوادُ الغَالِبُ . والأَخْرَجُ مِن المِعْزَى : الذي نِصْفُه أَبْيَضُ ونِصْفُه أَسْودُ . وفي الصّحاح : الخَرْجَاءُ من الشَّاءِ : التّي ابْيَضَّتْ رِجْلاَها مَعَ الخَاصِرَتَيْنِ عن أَبي زيدٍ وفَرَسٌ أَخْرَجُ : أَبْيَضُ البَطْنِ والجَنْبَينِ إِلى مُنْتَهَى الظَّهْرِ ولم يَصْعَدْ إِليه ولَوْنُ سائِرِه ما كان . " وقد اخْرَجَّ " الظَّلِيمُ اخْرجَاجاً و " اخْرَاجَّ " اخْرِيجَاجاً أَي صارَ أَخْرَجَ . " وأَرْضٌ مُخَرَّجَةٌ كمُنَقَّشَة " هكذا في سائرِ النُّسخ المُصحّحة خِلافاً لشيخِنا فإِنه صَوَّبَ حَذْفَ كافِ التَّشبيهِ وجعل قولَه بعد ذلكِ نَبْتها إِلخ بزيادة في الشرح وأَنت خبيرٌ بأَنّه تَكَلُّفٌ بل تَعَسُّف أَي " نَبْتُها فِي مَكَانٍ دُونَ مَكانٍ " وهكذا نَصُّ الجَوْهَرِىّ وغيرِه ولم يُعَبِّرْ أَحدٌ بالتَّنقيش فالصَّوابُ أَنه وَزْنٌ فَقَطْ . من المَجَاز : " عَامٌ " مُخَرِّجٌ و " فيه تَخْرِيجٌ " أَي " خِصْبٌ وجَدْبٌ " وعَامٌ أَخْرَجُ كذلك وأَرضٌ خَرْجَاءُ : فيها تَخْرِيجٌ وعامٌ فيه تَخريجٌ إِذا أَنْبَتَ بعضُ المَواضِع ولمْ يُنْبِتْ بَعْضٌ . قال شَمِرٌ : يقال : مَررْتُ على أَرضٍ مُخَرَّجة وفيها على ذلك أَرْتاعٌ . والأَرْتاعِ أَماكِنُ أَصابَها مَطَرٌ فأَنبتَتِ البَقْلَ وأَمَاكنُ لم يُصِبْهَا مَطَرٌ فتلكَ المُخَرَّجَةُ . وقال بعضُهم : تَخْرِيجُ الأَرْض أَن يَكُونَ نَبْتُها في مَكَان دُونَ مَكَان فتَرى بَيَاضَ الأَرْض في خُضْرَةِ النَّبَات . " والخَريجُ كقَتيلِ " والخَرَاجُ والتَّخْرِيجُ كلُّه " : لُعْبَةٌ " لفِتيان العَربِ وقال أَبو حَنِيفَةَ : لُعْبَةٌ تُسَمَّى خَرَاجِ " يُقَالُ لَهَا " - وفي بعض النّسخ : فيها - " خَرَاجِ خَرَاجِ كقَطَامِ " وقولُ أَبي ذُؤَيب الهُذلىّ :
أَرِقْتُ لَهُ ذَاتَ العِشَاءِ كَأَنَّهُ ... مَخَاريقُ يُدْعَى تَحْتَهُنَّ خَرِيجُوالهاءُ في له تعود على بَرْقٍ ذَكرَه قَبْلَ البَيْتِ شَبَّهَه بالمَخَارِيقِ وهي جَمْعُ مِخْراقٍ وهو المِنْدِيلُ يُلَفُّ لِيُضْرَبَ به وقوله " ذَات العِشَاءِ " أَراد به السَّاعةَ التي فيها العِشَاءُ أَرادَ صَوتَ اللاّعبينَ شَبَّه الرَّعْدَ بها قال أَبو عَلِىٍّ : لا يقال خَرِيجٌ وإِنّما المعروف خَراجِ غيرَ أَن أَبا ذُؤَيب احتاجَ إِلى إِقامةِ القافيةِ فأَبدل الياءَ مكان الأَلف . وفي التهذيب : الخَرَاجُ والخَرِيجُ : مُخَارَجَةٌ لُعْبَةٌ لفتيان العرب . قال الفَرُّاءُ : خَرَاج اسمُ لُعبَةٍ لهم معروفةٍ وهو أَن يُمْسِكَ أَحدُهم شَيْئاً بِيَدِه ويقولَ لسائِرهم : أَخْرِجُوا ما في يدِي . قال ابنُ السِّكِّيت : لَعِبَ الصِّبْيَانُ خَرَاجِ يكسر الجيم بمنْزلة دَرَاك وقَطَامِ . الخُرَاجُ " كالغُرَابِ " : وَرَمٌ يَخْرُج بالبَدَن مِنْ ذَاتِه والجمعُ أَخرِجَهٌ وخِرْجَانٌ . وفي عبارة بعضهم : الخُرَاجُ : وَرَمُ قَرْحٍ يَخْرُجِ بِدَابَّةٍ أَوْ غَيْرِها مِن الحَيَوانِ . وفي الصّحاح : هو ما يَخْرُجُ فِي البَدَنِ مِن " القُرُوح " يقال " رَجُلٌ خُرَجَةٌ " وُلَجَةٌ " كَهُمَزَة " أَي " كثيرُ الخُرُوجِ والوُلُوجِ " . ويَشْرُفُ " بِنَفْسِه مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ له " أَصْلٌ " قَدِيمٌ " قال كُثَيِّرٌ :
أَبَا مَرْوَانَ لَسْتَ بِخَارِجِىٍّ ... ولَيْسَ قَدِيمُ مَجْدِكَ بِانْتِحَالِ " وبَنُو الخَارِجِيَّة " قَبيلةٌ " مَعْرُوفَةٌ " يُنْسَبُون إِلى أُمِّهم " والنِّسْبَةُ " إِليهم " خَارِجِىٌّ " قال ابنُ دُريد : وأَحْسَبُهَا مِن بنى عَمْرِو بن تَميمٍ . قولهم " أَسرَعُ مِن نِكاحِ " أَمِّ خَارِجَةَ " هي " امْرَأَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ وَلَدَتْ كَثِيراً مِن القَبَائلِ " هكذا في النُّسخ وفي بعض : في قبائلَ مِن العربِ " كَانَ يُقَالُ لَهَا : خِطْبٌ فتَقُولُ : نِكْحٌ " بالكسر فيهما وقد تقدّم في حرف الباءِ " وخَارِجَةُ ابْنُهَا ولا يُعْلَمُ مِمَّنْ هُوَ أَو هُوَ " خَارِجَةُ " بْنُ بَكْرِ بنِ عَدْوَانَ بْنِ عَمْرِو بنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ " ويقال : خَارِجَةُ بن عَدْوَانَ . من المجاز : خَرَّجت الرَّاعِيَةُ المَرْتَعَ " تَخْرِيجُ الرَّاعِيَةِ المَرْعَى : أَنْ تَأْكُلَ بَعْضاً وتَتْرُكَ بَعْضاً " وفي اللّسان : وخَرَّجَتِ الإِبِلُ المَرْعَى : أَبقَتْ بَعْضَه وأَكلَتْ بَعْضَه . قال أَبو عُبَيْدةَ : من صِفَات الخَيْلِ " الخَرُوجُ " كصَبور " فَرَسٌ يَطولُ عُنُقُه فيَغْتَالُ بِعُنُقِه " . وفي اللسان : بطولها " كُلَّ عِنَانٍ جُعِلَ في لِجَامِه " وكذلك الأُنثى بغير هاءٍ وأَنشد :
كُلّ قَبَّاءَ كالهِرَاوَةِ عَجْلَى ... وخَرُوجٍ تَغْتَالُ كُلَّ عِنَانِ الخَرُوجُ " نَاقَةٌ تَبْرُكُ نَاحِيَةً مِن الإِبل " وهي من الإِبلِ المِعْنَاقُ المُتَقَدِّمَة " ج خُرُوجٌ " بضمَّتينِ . قوله عزّ وجلّ " ذلِكَ يَوْم الخُرُوجِ " " بالضَّمِّ " أَي يومَ يَخرج الناسُ مِن الأَجداثِ وقال أَبو عُبيدةَ : يَوْمُ الخُروجِ : " اسمُ يَوْمِ القِيَامةِ " واستشهد بقولِ العَجَّاجِ :
" أَلَيْسَ يوْمٌ سُمِّىَ الخُرُوجَا
" أَعْظَمَ يَوْمٍ رَجَّةً رَجُوجَا وقال أَبو إسحاق في قوله تعالى " يَوْم الخُرُوجِ " أَي يَوْم يُبعَثون فيخرجُون من الأَرْض ومثله قوله تعالى " خَشَّعاً أَبْصَارُهُم يَخْرُجونَ منَ الأَجْدَاثِ " . قال الخليلُ بنُ أَحمد : الخُرُوجُ : " الأَلِفُ الَّتي بَعْدَ الصِّلَةِ في الشِّعْر " وفي بعض الأُمّهات : في القافية كقول لبيد :
" عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا فمُقَامُهَافالقافِيَةُ هي الميم والهاءُ بعد الميم هي الصِّلَةُ لأَنها اتّصلَتْ بالقَافيَة والأَلِفُ التي بعد الهاءِ هي الخُرُوجُ . قال الأَخْفَشُ : تَلْزَمُ القَافِيَةُ بعد الرَّوِىِّ الخُرُوجَ ولا يكون إِلاَّ بحرْفِ اللِّينِ وسبب ذلك أَن هاءَ الإِضمار لاَ يَخْلُو مِن ضَمٍّ أَو كَسْرٍ أَو فَتْح نحو ضَرَبَه ومررت بِهِ ولَقيتُها والحَركاتُ إِذا أُشْبِعَتْ لم يَلْحَقْها أَبداً إِلاّ حُرُوفُ اللِّينِ وليستِ الهَاءُ حَرْفَ لِينٍ فيجوزُ أَن تَتْبَعَ حَرَكَةَ هَاءِ الضَّمِيرِ هذا أَحدُ قُوْلَىِ ابنِ جِنِّى جَعَلَ الخُروجَ هو الوَصْلَ ثم جعلَ الخُروجِ غير الوَصْلِ فقال : الفَرْقُ بين الخُروجِ والوَصْلِ أَنَّ الخُرُوجَ أَشدُّ بُروزاً عَن حَرْفِ الرَّوِىّ واكْتِنَافاً مِنَ الوَصْلِ لأَنه بَعدَه ولذلك سُمِّىَ خُروجاً لأَنه بَرَزَ وخَرَجَ عن حَرفِ الرَّوِىّ وكُلَّمَا تَراخى الحَرْفُ فِي القافِيَةِ وَجَبَ له أَن يَتَمَكَّنَ في السّكُونِ واللِّينِ لأَنّه مَقْطَعٌ لِلوَقْفِ والاستراحةِ وفَناءِ الصَّوْتِ وحُسُورِ النَّفسِ ولَيْسَت الهاءُ في لِينِ الأَلِف والواوِ والياءِ لأَنهنّ مُستطِيلاتٌ مُمتَدَّاتٌ . كذا في اللسان . من المجاز : فُلانٌ " خَرَجَتْ خَوَارِجُه " إِذا " ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ وتَوَجَّهَ لإِبْرامِ الأُمورِ " وإِحْكَامِهَا وعَقَلَ عَقْلَ مِثْلِه بَعْدَ صِباهُ . " وأَخْرَجَ " الرَّجُلُ " : أَدَّى خَرَاجَهُ " أَي خَراجَ أَرْضِه وكذا الذِّمِّىُّ خَرَاجَ رَأْسِه وقد تَقدَّم . أَخْرَجَ إِذا " اصْطادَ الخُرْجَ " - بالضّمّ - " مِن النَّعامِ " الذَّكَرُ أَخْرَجُ والأُنْثى خَرْجَاءُ . في التّهذيب : أَخْرَجَ إِذا " تَزَوَّجَ بِخِلاَسِيَّةٍ " بكسرِ الخاءِ المعجمة وبعد السين المهملة ياءُ النِّسْبَة . من المجاز : أَخْرَجَ إِذا " مَرَّ بهِ عَامٌ ذُو تَخْرِيجٍ " أَي نِصْفُه خِصْبٌ ونِصْفُه جَدْبٌ . أَخْرَجَتِ " الرَّاعِيَةُ " إِذا " أَكلَتْ بَعْضَ المَرْتَعِ وتَرَكَتْ بَعْضَه " ويقال أَيضاً خَرَّجَتْ تَخْرِيجاً وقد تَقدَّم . " والاسْتِخْراجُ والاخْتِراجُ : الاسْتِنْبَاطُ " وفي حديث بَدْر " فاخْتَرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قِرْبَةٍ " أَي أَخْرَجَهَا وهو افْتَعَلَ منه . واخْتَرجَه واسْتَخْرَجَه : طَلَبَ إِليه أَو مِنْه أَن يَخْرُجَ . من المَجَاز : الخُرُوجُ : خُرُوجُ الأَدِيبِ ونَحْوِه يقال : خَرَجَ فُلانٌ فِي العِلْمِ والصِّنَاعَةِ خُرُوجاً : نَبَغَ و " خَرَّجَه في الأَدَبِ " تَخْرِيجاً " فتَخَرَّجَ " هو قال زُهَيْرٌ يَصِف خَيْلاً :
وخَرَّجَهَا صَوَارِخَ كُلَّ يَوْمٍ ... فَقَدْ جَعَلَتْ عَرائِكُهَا تَلِينُ قال ابنُ الأَعرابيّ : مَعْنى خَرَّجَها :
" أَدَّبَها كما يُخَرِّجُ المُعَلِّمُ تِلميذَهمن المجاز : هو خَرِيجُ مَال كأَمِيرٍ و " خِرِّيج " مالٍ " كِعنِّينٍ بمعنى مَفْعُولٍ " إِذا دَرَّبَه في الأُمورِ . من المجاز : " نَاقَةٌ مُخْتَرِجَةٌ " إِذا " خَرَجَتْ على خِلْقَة الجَمَلِ " البُخْتِىِّ وفي الحديث أَنَّ الناقة التي أَرْسَلَهَا اللهُ تعالى آيةً لقومِ صالح عليه السلامُ وهم ثمود كانت مُخْتَرجَةً قال : ومعنى المُخْتَرجَة أَنها جُبِلَت على خِلْقَةِ الجملِ وهي أَكبرُ منه وأَعْظَمُ . " والأَخْرَجُ : المَكَّاءُ " للَوْنهِ . " والأَخْرَجانِ " جَبَلاَنِ م " أَي معروفان . وجَبَلٌ أَخْرَجُ وقَارَةٌ خَرْجَاءُ وقد تقَدّم . " وأَخْرَجَةُ : بِئْرٌ " احْتُفِرَت " في أَصْلِ " أَحَدِهِما وفي التهذيب : للعرب بِئْرٌ احْتُفِرتْ في أَصْلِ " جَبَلٍ " أَخْرَجَ يسَمُّونَهِا أَخْرَجَهُ وبِئرٌ أُخرى احْتُفِرَتْ في أَصلِ جبَلٍ أَسْوَدَ يُسّمونها أَسْوَدَةُ اشْتَقُّوا لهما اسمَيْنِ من نَعْتِ الجَبَلَيْنِ . وعن الفَرّاءِ : أَخْرَجَةُ : اسمُ ماءٍ وكذلك أَسْوَدَةُ سُمِّيَتا بجَبَلَيْنِ يقال لأَحِدِهِمَا : أَسْوَدُ وللآخَرِ أَخْرَجُ . " وخَرَاجِ كقَطامِ : فَرَسُ جُرَيْبَةَ ابنِ الأَشْيَمِ " الأَسَدِيّ . من المجاز : " خَرَّجَ " الغلامُ " اللَّوْحَ تَخْرِيجاً " إِذا " كَتَبَ بَعْضاً وتَرَكَ بَعْضاً " . وفي الأَساس : إِذا كتبْتَ كِتَاباً فتَرَكْتَ مواضِعَ الفُصُولِ والأَبوابِ فهو كِتابٌ مُخَرَّجٌ . من المجاز : خَرَّجَ " العَمَلَ " تَخْريجاً إِذا " جَعَلَه ضُرُوباً وأَلْوَاناً " يُخالفُ بعضُه بعْضاً . " والمُخَارَجَةُ " : المُنَاهَدَةُ بالأَصابع وهو " أَن يُخْرِجَ هذا من أَصابِعِه ما شاءَ والآخرُ مِثْلَ ذلك " وكذلك التّخارُجُ بها وهو التَّناهُدُ . " والتَّخَارُجُ " أَيضاً : " أَنْ يَأْخُذَ بعضُ الشُّرَكَاءِ الدّارَ وبعضُهُم الأَرْضَ " قاله عبد الرَّحمن بن مَهْدِىّ : وفي حديث ابنِ عبّاس أَنه قال : " يتَخَارَجُ الشَّرِيكانِ وأَهلُ المِيرَاثِ " قال أَبو عُبَيْدٍ : يقول : إِذا كان المَتاعُ بين وَرَثَةٍ لم يقْتَسِمُوه أَو بينَ شُرَكاءَ وهو في يَدِ بعْضِهِم دُونَ بَعْضٍ فلا بَأْسَ أَنْ يَتَبايَعُوهُ وإِن لم يَعْرِفْ كلُّ واحدٍ نَصِيبَه بِعَيْنِهِ ولم يَقْبِضْه قال : ولو أَراد رجلٌ أَجنبيٌّ أَن يَشترى نَصيبَ بعضِهِم لم يَجُزْ حتّى يَقْبِضَه البائعُ قبلَ ذلك . قال أَبو منصور : وقد جاءَ هذا عن ابنِ عبَّاس مُفَسّراً على غيرِ ما ذكَره أَبو عُبيدٍ . وحدَّث الزُّهْرىُّ بسَنِده عن ابنِ عبَّاس قال : ولا بَأْسَ أَن يَتَخَارَجَ القَوْمُ في الشَّرِكَة تكونُ بينهم فيأْخُذَ هذا عَشْرَةَ دَنانيرَ نَقْداً ويأْخُذَ هذا عَشْرَةَ دَنانيرَ دَيْناً . والتَّخارُجُ تَفاعُلٌ من الخُرُوج كأَنَّه يَخْرُجُ كلُّ واحدٍ مِن شَرِكَته عن مِلْكِه إِلى صاحِبه بالبَيْع قال : ورواه الثَّوْرِىُّ عن ابنِ عَبّاس في شَرِيكَيْنِ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَا . يَعْنِى العَيْنَ والدَّيْنَ . من المَجَاز " رَجُلٌ خَرَّاجُ وَلاَّجٌ " أَي " كَثِيرُ الظَّرْفِ " - بالفتح فالسّكون - " والاحْتِيالِ " وهو قَوْلُ زَيْدِ بنِ كُثْوَةَ . وقال غَيرُه : خَرّاجٌ وَلاَّجٌ إِذا لم يُسْرِعْ في أَمرٍ لا يَسْهُلُ له الخُرُوجُ منه إِذا أراد ذلك . " والخَارُوجُ : نَخْلٌ م " أَي معروف وفي اللسان : وخَارَوجٌ : ضَرْبٌ من النَّخْل . " وخَرَجَةُ مُحَرَّكةً : ماءٌ " والذي اللِّسان وغيره : وخَرْجَاءُ : اسمُ رَكِيَّةٍ بِعَيْنِهَا قلت : وهو غَيْرُ الخَرْجَاءِ التي تَقدَّمتْ . " وعُمَرُ بنُ أَحمدَ بنِ خُرْجَةَ بالضّمِّ مُحَدِّثٌ " . " والخَرْجَاءُ : مَنْزِلٌ بينَ مَكَّةَ والبَصْرَةِ به حِجَارَةٌ سُودٌ وبِيضٌ " وفي التهذيب سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّ في أَرضِهَا سَواداً وبَياضاً إِلى الحُمْرَةِ . " وخَوَارِجُ المَالِ : الفَرَسُ الأُنْثَى والأَمَة والأَتَانُ " . في التهذيب : " الخَوَارِجُ " قَوْمٌ " مِن أَهْلِ الأَهْوَاءِ لَهُم مَقَالَةٌ على حِدَةٍ " انتهى وهم الحَرُورِيَّةُ والخَارِجِيَّةُ طائفةٌ " سُمُّوا بِه لِخُرُوجِهِمْ عَلَى " وفي نسخَة : من " النَّاسِ " أَو عن الدِّينِ أَو عن الحَقَّ أَو عن الدِّينِ أَو عن الحَقَّ أَو عن عَلِىٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه بعدَ صِفِّينَ أَقوالٌ . " وقَوْلُه صلَّى اللهُ " تعالَى" عليه وسَلَّمَ : " الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " " خَرَّجَه أَربابُ السُّنَنِ الأَربعةُ وقال التِّرْمِذِىُّ : حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ وحَكَى البَيْهَقِيُّ عنه أَنه عَرَضَه على شَيْخِه الإِمام أَبِي عبدِ الله البُخَارِىّ فكأَنّه أَعجَبهَ وحَقَّقَ الصَّدْرُ المَنَاوِىُّ تَبَعاً للدَّارَ قُطْنِىّ وغيرِه أَنّ طَرِيقَهُ التي أَخْرجَه منها التِّرْمِذِيُّ جَيّدة وأَنَها غيرُ الطَّرِيقِ التي قال البُخَارِىّ في حديثها إِنه مُنْكَرٌ وتلك قِصَّةٌ مُطَوَّلَةَ وهذا حديثٌ مُخْتَصرٌ وخَرَّجَه الإِمامُ أَحمد في المُسْنَد والحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ وغيرُ واحدِ عن عائشةَ رضى الله عنها وقال الجَلالُ في التَّخريج : هذا الحَديثُ صَحَّحَه التِّرمذىّ وابنُ حِبَّانَ وابنُ القَطَّانِ والمُنْذِرِىُّ والذَّهَبِيُّ وضعَّفَه البُخَارىّ وأَبو حاتمٍ وابنُ حَزْمٍ وجَزَم في مَوْضع آخَرَ بصِحَّتِه وقال : هو حديثٌ صَحِيحٌ أَخرجَه الشَّافعيُّ وأَحمدُ وأَبو دَاوُودَ والتِّرمِذِيّ والنَّسَائِيّ وابنُ مَاجَهْ وابنُ حِبَّانَ من حَديثِ عائشةَ رضى الله عنها قال شيخُنا : وهو من كلامِ النُّبُوَّة الجامعُ واتَّخَذه الأَئمّةُ المُجْتَهِدُون والفقهاءُ الأَثْباتُ المُقَلِّدُونَ قاعدةً من قواعِدِ الشَّرْعِ وأَصْلاً من أُصول الفِقْه بَنَوْا عليه فُرُوعاً واسِعَةً مبسوطةً وأَورَدُوهَا في الأَشباه والنظائر وجَعلوها كقاعدةِ : الغُرْمُ بِالغَنْمِ وكِلاهُما مِن أُصولِه المُحرَّرةِ وقد اخْتلفَتْ أَنظارُ الفُقَهَاءِ في ذلك والأَكثرُ على ما قالَه المُصَنِّف وقد أَخذَه هو من دَواوِينِ الغَريبِ . قال أَبو عُبَيْدَةَ وغيرُه من أَهل العلم : معنَى الخَرَاجِ بالضَّمان " أَي غَلَّةُ العَبْدِ لِلْمُشْتَرِى بِسَبَبِ أَنَّه فِي ضَمَانِهِ وذلِك بأَنْ يَشْتَرِىَ عَبْداً ويَسْتَغِلَّه زَمَاناً ثم يَعْثُرَ منه " أَي يَطَّلعَ " عَلَى عَيْب دَلَّسَهُ البائعُ " ولمْ يَطَّلِعَ عليه فَلَه رَدُّهُ " أَي العَبْدِ على البائعِ " والرُّجوعُ " عليه " بالثَّمَنِ " جَمِيعِه " وأَمَّا الغَلَّةُ التي اسْتَغَلَّهَا المُشْتَرِي مِن العَبْدِ " فَهِي لهُ طَيِّبَةٌ لأَنّه كانَ في ضَمانِه ولوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِه " . وفسَّره ابنُ الأَثير فقال : يُرِيد بالخَرَاجِ ما يَحْصُلُ من غَلَّة العَيْنِ المُبْتَاعَةِ عبْداً كانَ أَو أَمَةً أَو مِلْكاً وذلك أَن يَشْتَرِيَه فيَستغِلَّه زَماناً ثم يَعْثُرَ مِنه على عَيْبٍ قدِيمٍ لم يُطْلِعْه البائعُ عليه أَو لم يَعْرِفه فله رَدُّ العَيْنِ المَبيعةِ وأَخْذُ الثَّمنِ ويكون للمُشْتَرِى ما استَغَلَّه لأَنّ المَبيعَ لو كان تَلِفَ في يَدِه لكانَ من ضَمانه ولم يكن له على البائعِ شىءٌ . والباءُ في قوله " بالضّمان " متعلّقة بمحذوفٍ تقديرُه : الخَراجُ مُسْتَحِقٌّ بالضَّمانِ أَي بِسَبَبهِ وهذا مَعْنَى قَوْلِ شُرَيْح لرجُلَيْنِ احْتكَما إِليه في مِثْلِ هذا فقال للمشترى : رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِه ولك الغَلَّةُ بالضَّمانِ معناهُ : رُدَّ ذَا العَيْبِ بِعَيْبهِ وما حَصَلَ في يَدِك من غَلَّته فهو لَكَ . ونقلَ شيخُنَا عن بعضِ شُرَّاحِ المَصابِيح : أَي الغَلَّةُ بِإِزاءِ الضَّمانِ أَي مُسْتَحِثَّةٌ بسببهِ فمن كانَ ضَمانُ المَبِيع عليه كان خَرَاجُه له وكما أَنّ المَبِيع لو تَلِفَ أَو نَقَصَ في يَد المُشْتَرِى فهو في عُهدَتِه وقد تَلِفَ ما تَلِفَ في مِلْكِه ليس على بائِعه شَىْءٌ فكذا لو زادَ وحَصَل منه غَلَّةٌ فهو له لا للبائع إِذا فُسِخَ البَيْعُ بنحْوِ عَيْبٍ فالغُنْمُ لمَن عليه الغُرْمُ . ولا فَرْقَ عند الشافِعِيَّة بين الزَّوائد مِنْ نَفْسِ المَبِيع كالنَّتاجِ والثَّمَرِ وغيرِها كالغَلَّةِ . وقال الحَنَفِيَّةُ : إِنْ حَدثَت الزَّوائدُ قبلَ القَبْضِ تَبِعَت الأَصْلَ وإِلاَّ فإِنْ كانتْ من عَيْنِ المَبيعِ كوَلَدٍ وثَمَرٍ مَنَعَتِ الرَّدَّ وإِلاَّ سُلِّمَتْ للمُشْتَرِى . وقال مالِكٌ : يُرَيُّد الأَوْلادُ دُونَ الغَلّةِ مُطلقاً . وفيه تَفاصيلُ أُخرىَ في مُصَنَّفَات الفُرُوعِ مِن المَذَاهِبِ الأَربعة . وقال جماعةٌ : الباءُ للمُقَابَلَةِ والمُضَافُ مَحذوفٌ والتقديرُ : بَقَاءُ الخَرَاجِ فيمُقَابَلَةِ الضَّمانِ أَي مَنَافِعُ المَبِيعِ بَعْدَ القَبْضِ تَبْقَى للمُشْتَرى في مُقَابَلَةِ الضَّمانِ اللاَّزِم عليه بتلَفِ المَبِيعِ وهو المُرَاد بقولهم : الغُنْمُ بالْغُرْمِ . ولذلك قالوا : إِنه مِن قَبِيلهِ . وقال العَلاَّمَة الزَّرْكَشِيُّ في قواعده : هو حَدِيثٌ صَحِيحٌ ومعناه : ما خَرَجَ مِن الشَّىْءِ مِن عَيْنٍ أَو مَنفعةٍ أَو غَلَّةٍ فهو للمشترِى عِوَضَ ما كانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَمانِ المِلْكِ فإِنه لو تَلِفَ المَبِيعُ كان في ضَمَانِه فالغَلَّةُ له لِيَكُونَ الغُنْمُ في مُقَابَلةِ الغُرْمِ . " وخَرْجَانُ " بالفتح " ويُضَمُّ ؛ مَحَلَّةٌ بِأَصْفَهَانَ " بينها وبين جُرْجَانَ بالجيم كذا في المراصد وغيره ومنها أَبو الحَسَن عَلىُّ بنُ أَبي حامدٍ رَوَى عن أَبي إِسحاقَ إِبراهيمَ بنِ مُحمّدِ بنِ حَمْزَةَ الحَافِظِ وعنه أَبو العَبَّاس أَحمدُ بنُ عبدِ الغَفَّار بن عَلِيّ بنِ أَشْتَةَ الكَاتِبُ الأَصبهانِيُّ كذا في تكْملة الإِكْمال للصَّابونيّ . وبقى على المصنّف من المادة أُمورٌ غَفلَ عنها . ففي حديثِ سُوَيدِ بنِ غَفلَةَ " دَخَلَ علَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه في يوم الخُرُوج فإِذا بين يديه فَاثُورٌ عليه خُبْزُ السَّمْراءِ وصَحِيفةٌ فيها خَطيفَةٌ " يومُ الخُروجِ يُريدُ يومَ العِيدِ ويقال له يَوْمُ الزِّينةِ ومثله في الأَساس وخبزُ السَّمْرَاءِ : الخُشْكَارُ . وقول الحُسَيْن بنُ مُطَيرٍ : ِ الضَّمانِ أَي مَنَافِعُ المَبِيعِ بَعْدَ القَبْضِ تَبْقَى للمُشْتَرى في مُقَابَلَةِ الضَّمانِ اللاَّزِم عليه بتلَفِ المَبِيعِ وهو المُرَاد بقولهم : الغُنْمُ بالْغُرْمِ . ولذلك قالوا : إِنه مِن قَبِيلهِ . وقال العَلاَّمَة الزَّرْكَشِيُّ في قواعده : هو حَدِيثٌ صَحِيحٌ ومعناه : ما خَرَجَ مِن الشَّىْءِ مِن عَيْنٍ أَو مَنفعةٍ أَو غَلَّةٍ فهو للمشترِى عِوَضَ ما كانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَمانِ المِلْكِ فإِنه لو تَلِفَ المَبِيعُ كان في ضَمَانِه فالغَلَّةُ له لِيَكُونَ الغُنْمُ في مُقَابَلةِ الغُرْمِ . " وخَرْجَانُ " بالفتح " ويُضَمُّ ؛ مَحَلَّةٌ بِأَصْفَهَانَ " بينها وبين جُرْجَانَ بالجيم كذا في المراصد وغيره ومنها أَبو الحَسَن عَلىُّ بنُ أَبي حامدٍ رَوَى عن أَبي إِسحاقَ إِبراهيمَ بنِ مُحمّدِ بنِ حَمْزَةَ الحَافِظِ وعنه أَبو العَبَّاس أَحمدُ بنُ عبدِ الغَفَّار بن عَلِيّ بنِ أَشْتَةَ الكَاتِبُ الأَصبهانِيُّ كذا في تكْملة الإِكْمال للصَّابونيّ . وبقى على المصنّف من المادة أُمورٌ غَفلَ عنها . ففي حديثِ سُوَيدِ بنِ غَفلَةَ " دَخَلَ علَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه في يوم الخُرُوج فإِذا بين يديه فَاثُورٌ عليه خُبْزُ السَّمْراءِ وصَحِيفةٌ فيها خَطيفَةٌ " يومُ الخُروجِ يُريدُ يومَ العِيدِ ويقال له يَوْمُ الزِّينةِ ومثله في الأَساس وخبزُ السَّمْرَاءِ : الخُشْكَارُ . وقول الحُسَيْن بنُ مُطَيرٍ :
" مَا أَنْسَ لاَ أَنْسَ إِلاَّ نَظْرَةً شَغَفَتْفِي يَوْمِ عِيدٍ ويَوْمُ العِيدِ مَخْرُوجُ أَراد : مخروجٌ فيه محذف . واسْتُخْرِجَت الأَرْضُ : أُصْلِحَتْ للزِّراعةِ أَو الغِرَاسةِ عن أَبي حَنيفةَ . وخَارِجُ كلِّ شَىْءٍ : ظاهِرُه قال شيبويه : لا يُستَعمَل ظَرفاً إِلاَّ بالحَرْفِ لأَنَّه مُخَصَّصٌ كاليَدِ والرِّجْلِ . وقال عُلماءُ المعْقُولِ : له مَعنيانِ : أَحدُهما حَاصِلُ الأَمْرِ والثاني الحَاصِل بإِحِدَى الحَوَاسِّ الخَمْسِ والأَوَّلُ أَعَمُّ مُطْلَقاً فإِنهم قد يَخُصُّونَ الخَارِجَ بالمَحْسوِس . والخَارِجِيَّةُ : خَيْلٌ لا عِرْقَ لها في الجَوْدَةِ فتَخْرُج سَوَابِقَ وهي مع ذلك جِيَادٌ قال طُفَيلٌ :
وعَارَضْتُها رَهْواً عَلَى مُتَتَابِع ... شَدِيدِ القُصَيْرَى خَارِجِىٍّ مُحَنَّبِ وقيل : الخَارِجِيُّ : كُلُّ ما فَاقَ جِنْسَه ونَظائرَه قاله ابن جِنِّى في سرِّ الصِّناعةِ . ونقل شيخُنا عن شفاءِ الغليل ما نَصُّه : وبهذَا يَتِمُّ حُسْنُ قولِ ابنِ النَّبِيه :
" خُذُوا حِذْرَكُمْ مِنْ خَارِجِيِّ عِذَارِهِفَقَدْ جَاءَ زَحْفاً فِي كَتِيَبِتهِ الخَضْرَاوفَرَسٌ خَرُوجٌ : سابِقٌ في الحَلْبَةِ . ويقال : خَارَجَ فُلانٌ غُلامَة إِذا اتَّفقَا على ضَرِيبةٍ يَرُدُّهَا العَبْدُ على سَيِّدِه كُلَّ شَهْرٍ ويَكُونَ مُخَلًّى بَيْنَه وبَيْن عَمَلِه فيُقَال : عَبْدٌ مُخَارَجٌ كذا في المُغرِب واللسان . وثَوْبٌ أَخْرَجُ : فيه بَيَاضٌ وحُمْرَةٌ من لَطْخِ الدَّمِ وهو مُسْتَعَارٌ قال العجَّاج :
" إِنَّا إِذا مُذْكِى الحُروبِ أَرَّجَا
" ولَبِسَتْ للْمَوْتِ ثَوْباً أَخْرَجَا وهذا الرَّجَز في الصّحاح :
" ولَبِسَتْ لِلْمَوْتِ جُلاًّ أَخْرَجَا وفسّره فقال : لَبِسَتِ الحُرُوبُ جُلاًّ فيه بَيَاضٌ وحُمْرَةٌ . والأَخْرَجَةُ : مَرْحَلَةٌ مَعروفَةٌ لَوْنُ أَرْضِهَا سَوَادٌ وبَيَاضٌ إِلى الحُمْرَة . والنُّجُومُ تُخَرِّجُ لَوْنَ اللَّيْلِ فَيتَلَوَّنُ بلَوْنينِ مِن سوادِه وبَياضِها قال :
إِذَا اللَّيْلُ غَشَّاهَا وخَرَّجَ لَوْنَهُ ... نُجُومٌ كأَمْثَالِ المَصابِيحِ تَخْفِقُ ويقال : الأَخْرَجُ : الأَسْودُ في بياض والسَّوادُ الغَالِبُ . والأَخْرَجُ : جَبَلٌ مَعْرُوفٌ لِلَوْنِه غَلَبَ ذِلك عليه واسمُه الأَحْوَلُ . والإِخْرٍيجُ : نَبْتٌ . والخَرْجَاءُ : مَاءَةٌ احْتَفَرَها جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ في طَرِيق حَاجِّ البَصْرَةِ كما في المراصِد ونقلَه شيخُنا . وَوَقَعَ في عِبَارَاتِ الفُقَهَاءِ : فُلانٌ خَرَجَ إِلى فُلانٍ مِن دَيْنِه أَي قَضَاه إِيَّاهُ . والخُرُوجُ عند أَئمّة النَّحْوِ هو النَّصْبُ على المفعولِيّة وهو عبارَةُ البَصْريّينَ لأَنّهم يَقُولُون في المفعول هو مَنْصُوبٌ علَى الخُروجِ أَي خُروجِه عن طَرَفَيِ الإِسْنَادِ وعُمْدَتِه وهو كقولهم له : فَضْلَةٌ وهو مُحتاجٌ إِليه فاحفظْه . وتَدَاوَلَ الناسُ استعمالَ الخُرُوجِ والدُّخولِ في مَعْنَى قُبْحِ الصَّوْتِ وحُسْنِه إِلاّ أَنَّه عامِّىٌّ رَذْلٌ كذا في شفاءِ الغَليل . وفي الأَساس : ما خَرَجَ إِلاَّ خَرْجَةً واحدةً وما أَكْثَرَ خَرجَاتِك وتَاراتِ خُروجِك وكنتُ خارِجَ الدَّارِ وخَارِجَ البَلدِ . ومن المجاز : فُلانٌ يَعرِف مَوَالجَ الأُمورِ ومَخَارِجَهَا أَي مَوَارِدَهَا ومَصَادِرَهَا . والمُسَمَّى بخَارِجَةَ من الصحابةِ كثيرٌ